الـغـمـوض الـبـنّـاء نـجـم جـلـسـة الـسـلاح! مـيـرا جـزيـنـي - لـيـبـانـون فـايـلـز يحمل الجدل القائم حول خطة الجيش ال

الـغـمـوض الـبـنّـاء نـجـم جـلـسـة الـسـلاح!

مـيـرا جـزيـنـي - لـيـبـانـون فـايـلـز

يحمل الجدل القائم حول خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح أبعاداً سياسية عميقة تتجاوز النقاش التقني المتعلّق بجدول زمني أو توزيع مناطق التنفيذ.

فالمسألة تعكس صراعاً مستمراً بين مشروع تعزيز سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها...

وبين تمسّك الثنائي الشيعي بموقعه كطرف مسلح يرى في أي نقاش رسمي لهذا الملف مساساً بشرعيته ودوره السياسي – العسكري.

تكمن النقطة المركزية في مقاربة خطة الجيش التي تردّد أنها حددت ١٥ شهراً كسقف زمني للتنفيذ، لكن من دون إلزام صارم بالمواعيد.

والواضح أن الجيش حاول أن يوازن بين مطلب الدولة بالسيادة الكاملة وبين إدراكه لصعوبة فرض أي مهلة نهائية على ملف بالغ الحساسية.

خصوصاً في ظل تشابك المصالح الداخلية مع الضغوط الإقليمية.

لذلك، أصرّ على أن تحديد المهل شأن سياسي، بينما مهمته تبقى تقنية وعسكرية.

في المقابل، يرفض الثنائي الشيعي أساساً مناقشة الخطة، انطلاقاً من قناعة أن القرارَين الحكوميَين "مبنيين على باطل".

وأن مجرد الخوض في تفاصيلهما "يشرّع المسار ويضفي عليه مشروعية".

هذا الموقف التصعيدي خضع إلى اتصالات بين بعبدا وحارة حريك وعين التينة...

أفضت إلى منح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فرصة لمعالجة الأزمة وتجنّب انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة.

هنا أدّت الضغوط الغربية والعربية دوراً محورياً في الدفع نحو مرونة متبادلة...

ظهرت في خطوة رئيس الحكومة نواف سلام بإضافة بنود إلى جدول الأعمال كبادرة تهدئة.

وثمّة من توقّع أن تنتهي جلسة الحكومة إلى صيغة وسطية تقوم على إقرار الخطة شكلياً، لكن ربط مراحل تطبيقها بعوامل سياسية لاحقة...

أبرزها التزامات خارجية تتعلق بإسرائيل وسوريا، ما يخفف من الضغط عن الثنائي ويفسح المجال أمام الجيش لعرض خطته من دون إلزام زمني صارم.

بهذا المعنى، يتحول النقاش من مواجهة مباشرة إلى مقايضة ضمنية:

لا إسقاط لهيبة الدولة ولا كسر للثنائي، بل إدارة أزمة بجرعات من الغموض البنّاء.

لكن بقاء الملف مفتوحاً من دون حسم، يعكس أن السلاح في لبنان ليس قضية تقنية بل عنواناً لصراع الهوية والسيادة.

حيث لا يزال ميزان القوى الداخلي والإقليمي يمنع أي حسم نهائي.